ضبطت فرق في وزارة المياه والري "اعتداءات كبيرة وضخمة على نبعة عين الكرسي" أحد المصادر الرئيسية المزودة لمياه الشرب "تسحب كميات مياه تزيد على 4000 متر مكعب يوميا" من حصص المياه المخصصة للمواطنين في منطقة بيادر وادي السير في عمّان.

وقالت الوزارة في بيان إن حملتها نُفذت لـ "ضبط وإزالة اعتداءات مجددا في منطقة بيادر وادي السير من خلال وحدة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ومديرية الأحواض المائية ومكتب التنسيق لمديرية الأمن العام /الوزارة ومتصرف لواء وادي السير وبمشاركة مديرية الأمن العام وقوات الدرك ومركز أمن البيادر والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة".

وأوضحت أن الحملة "تهدف لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الأردني من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية مستمرة بفاعلية".

"قوة أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومشاركة مدير مركز أمن البيادر وكوادر المركز والدفاع المدني داهمت الموقع وقامت كوادر سلطة المياه بالكشف على الموقع وتبين قيام المعتدين بحفر نفق طويل بارتفاع مترين أسفل نبع عين الكرسي ولمسافة تزيد على 15 مترا طوليا وتركيب خطوط رئيسية قطر (3) انش عدد (7) وتركيب مضخات لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه بطريقة مخالفة لقانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988"، وفق الوزارة.

وأشارت إلى أنه "يتم تعبئة المياه يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه والتي تعد أحد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا وتم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين وشرعت الفرق الفنية لدى الوزارة/سلطة المياه في الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية بردم النفق وإعادة تصويب الوضع".

وأكدت أن "الطواقم الفنية والأمنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير، حيث سيتم حجز أي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين".

وشددت الوزارة على أنها "ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الأجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الآبار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه".

ودعت المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين".